اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّهِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلي آبائِهِ في هذِهِ السّاعَهِ وَفي كُلِّ ساعَهٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَناصِراً وَ دَليلاًوَ عَيْناً حَتّي تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً     
 
ويژه نامه
 
ويژه نامه بهاييت
 
 
 
 
 
 

 پيوند دموكراسي و حكومت اسلامي

نويسنده : استاد سيد هادي خسروشاهي
موضوع : سياسي


دموکراسی مفهوم گسترده ای است که در عمل در قالب های گوناگون ظاهر شده و اشکال متفاوتی به خود گرفته است. اما آنچه ویژگی مشترک همه دموکراسی ها محسوب می شود، عبارت است از «حکومت مردم» و «انتخابات». نسبت اسلام و دموکراسی همواره محل نزاع و اختلاف اندیشمندان و متفکران مسلمان و غیرمسلمان بوده است. در مقایسه اسلام و دموکراسی یک نکته ظریف وجود دارد و آن این است که اسلام دینی الهی است و دموکراسی روشی است بشری؛ بنابراین مقایسه باید میان «نظام اسلامی» و «نظام دموکراتیک» انجام شود زیرا این در صورت عملی و تعین یافته اسلام و دموکراسی محسوب می شوند.

وجوه مشترک نظام اسلامی و نظام دموکراتیک عبارتند از: اصالت قانون، جمهوریت، تفکیک قوا و تضمین حقوق و آزادی های عمومی از قبیل آزادی بیان، عقیده، اجتماعات و تحزب. به عقیده نویسنده در نظام جمهوری اسلامی اصول فوق مدنظر قرار گرفته و از این جهت نظام اسلامی یک نظام دموکراتیک است. مشارکت مردم در تعیین سرنوشت شان از طریق انتخابات و مراجعه به آرای عمومی اعضای شوراهای محلی، نمایندگان مجلس، رئیس جمهور و اعضای مجلس خبرگان همگی با رأی و نظر مردم انتخاب می شوند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادی های سیاسی و اجتماعی شهروندان را تضمین می کند و اصل نظارت بر قدرت را به منظور جلوگیری از هر گونه خودکامگی مدنظر قرار داده است. در مورد رهبری نیز شرط عدالت و تقوا به عنوان مکانیسم درونی نظارت مدنظر قرار گرفته و مجلس خبرگان نیز بر عملکرد رهبری نظارت دارد. سایر نهادهای قدرت از جمله مجلس، ریاست جمهوری و قوه قضائیه نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت نظارت مردم قرار دارند.بر اساس آنچه گفته شد، می توان گفت نظام اسلامی در مورد حفظ حقوق و منافع ملت و تحقق مشارکت مردم گوی سبقت را از نظام های مبتنی بر دموکراسی ربوده است.

دموکراسی مفهوم گسترده ای است که برخی از متفکران آن را بنا نهادند و بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران سیاسی طی قرن ها آن را گسترش دادند. از مفهوم دموکراسی تعابیر و تفاسیر متعدد و متنوعی ارائه شده و همین امر موجب شده است دموکراسی در عمل به صور گوناگون ظاهر شود. اما بین این اشکال و مضامین مختلف وجه مشترکی وجود دارد که به منزله رکن اصلی و اساسی دموکراسی به شمار می آید و این رکن در دو کلمه خلاصه می شود: حکومت مردم. حکومت مردم نیز مفهوم وسیعی است و راهکارها و ابزارهای متعددی می طلبد که بارزترین و شایسته ترین آنها انتخابات و مراجعه به افکار عمومی است.

واژه دموکراسی مضامین فلسفی، عقیدتی و سیاسی را در بر می گیرد که با رکن آن یعنی «حکومت مردم» در ارتباط است. این مضامین فلسفی و ایدئولوژیک به موضوعاتی چون حاکمیت و رهبری و مشروعیت و غیره بر می گردد و مفاهیم سیاسی آن با ابعاد راهبردی حکومت ارتباط تنگاتنگ دارد. در اینجا مسأله نسبت میان دموکراسی و نظام اسلامی پیش می آید که از مسائل مناقشه برانگیزی است که ذهن بسیاری از اندیشمندان اسلامی اعم از اسلام گراها و صاحبان نظریات تلفیقی و لائیک ها را به خود مشغول کرده است.

اشکال عمده یی که می توان بر چنین مقایسه یی گرفت این است که اسلام «دین الهی» و دموکراسی «روش سیاسی مادی» بوده و بنابراین مقایسه میان آنها اشکال برانگیز است. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که طرح این مسأله به صورت مقایسه اسلام و دموکراسی از نظر منطقی درست به نظر نمی رسد. مقایسه باید بین دو مفهوم یا دو مصداق که از یک جنس هستند، صورت گیرد، پس این مقایسه باید بین «نظام دموکراتیک» و «نظام اسلامی» صورت گیرد، چراکه نظام اسلامی صورت تطبیقی (و عملی) قانون اسلامی است و نظام های فرعی متعددی را در بر می گیرد که بارزترین آنها نظام سیاسی اسلام و نظام اقتصادی اسلام و نظام اجتماعی اسلام و غیره هستند و اینها نظام هایی هستند که برخی از آنها تکامل یافته و چه بسا در بسیاری از مناطق اجرا شده باشد.

اگر مفاهیم فلسفی و نظری دموکراسی را نه به عنوان روشی سیاسی که در محیط اجتماعی ویژه ای ایجاد شده و اندیشمندان از دیدگاه های خاص خود آن را بررسی کرده اند، بلکه به عنوان ابزاری در برپایی حکومت در نظر بگیریم، وجوه اشتراک و هماهنگی بسیاری میان دموکراسی و نظام سیاسی اسلام خواهیم یافت. البته تمامی ابعاد این حکومت اسلامی لزوماً دموکراتیک نیست، زیرا حکومت اسلامی ابزار اجرایی خاص خود را دارد که برخی از این ابزار با ابزار حکومت دموکراتیک یکسان بوده و برخی دیگر متفاوت هستند. اما همین وجوه اشتراک و مطابقت را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

1 ـ اصالت قانون

نظام های اسلامی و دموکراتیک در اداره امور جامعه بر اصالت و برتری قانون تأکید دارند. البته نباید اختلاف موجود در منشأ قانون در دو نظام (اسلامی و دموکراتیک) را نادیده بگیریم. دموکراسی، اصولی را جهت تضمین قانونمندی حکومت وضع کرده که مهم ترین آنها عبارتند از وجود قانون اساسی که متضمن حقوق و تکالیف متقابل دولت و ملت است، تفکیک قوا، نظارت قضایی و حمایت از حقوق و آزادی فردی و به خصوص حقوق و آزادی های سیاسی.

نظام اسلامی از زمان تأسیس بر اجرای این اصول که با مبانی اولیه اسلام درآمیخته، همت گمارده است، یعنی ابتدا ملت قانون اساسی پایداری را به واسطه خبرگانی که آنها را به همین منظور برگزیده بود، پی ریزی کرد، سپس به قانون اساسی رأی داد. در قانون اساسی تفکیک قوا مدنظر قرار گرفته و مبداء برتری قانون و درجه بندی قوانین است و بر حمایت از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی تصریح شده است. همچنین نهادهای قانونی لازم برای پاسداری از اصول شرع و قانون اساسی تشکیل شد.و شاید اصل 107 از قانون اساسی که اشاره می کند: (رهبر در برابر قانون با تمامی افراد جامعه برابر است) نمونه ای بارز از برتری «قانون» در حکومت اسلامی به عنوان مرجع و داور نهایی باشد.

2 ـ جمهوریت

دو نظام اسلامی و دموکراتیک در مفهوم عام جمهوری که به معنای دخالت مردم در ایجاد حکومت و برگزیدن شکل و محتوای آن است، با هم اشتراک دارند. با این تفاوت که نظام اسلامی قید (اسلامی بودن) را برای جمهوری خود قرار داده است، زیرا (اسلامی بودن) مفهومی واقعی برای جمهوریت از نظر اسلام است. پس «جمهوریت» نحوه و شکل حکومت اسلامی و «اسلامی بودن» مضمون و محتوای آن بوده و انتخاب نام «جمهوری اسلامی» خواسته و هدفی است که مردم در دوران انقلاب اسلامی بر آن تأکید کردند و شعار آن را سر دادند و در اولین انتخابات عمومی بعد از انقلاب به آن رأی دادند.

3 ـ تفکیک قوا

این اصل یکی از مهم ترین اصول دموکراسی است که پایه گذاری آن را به متفکر فرانسوی، مونتسکیو، منسوب می کنند. بعد از منتسکیو تفکیک قوا همواره از لوازم ضروری دموکراسی به شمار آمده و حکومت های دموکراتیک آن را پذیرفته اند. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می شوند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

همچنین قانون اساسی قدرت امام امت را برتر از این قوا می داند، بدون اینکه این قدرت بر حرکت حکومت اشراف داشته باشد اما این قدرت را برتر از قانون قرار نداده است. وجود قدرت ناظر بر قوای سه گانه امری فوق العاده حائز اهمیت حتی در مقیاس های بشری است، این امری است که حتی طرفداران دموکراسی نیز با توجه به عدم تناسب و ناهمگونی قوای سه گانه ضرورت آن را احساس می کنند.

4 ـ حقوق و آزادی های عمومی

برخی دیدگاه ها از اختلاف بین اندیشمندان سیاسی پیرامون ریشه های آزادی و حقوق و قانونگذاری آنها و قانونمند بودن آنها حکایت می کند، اما آنها به هنگام رسیدن به مرحله یی معین با یکدیگر توافق دارند و اسلام در پایه گذاری این حقوق و آزادی ها پیشی گرفته است و تجربه (انقلاب) معاصر به وجود آمد تا تحولی را که اسلام قانون آن را در این زمینه (حکومت) طرح ریزی کرده است، اجرا کند.

صفحات -> 1 - 2


3.3/5 امتياز (6)
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن